حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: کمتر از یک ماه از آغاز به کار بازار ارز تجاری می‌گذرد، بازاری که بانک مرکزی حدود یک سال و نیم زمان برای راه‌اندازی زیرساخت‌های فنی آن صرف کرد. اسفند ۱۴۰۱ و در اوج التهابات ارزی بود که رئیس کل بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرد. محمدرضا فرزین در همان مراسم افتتاح این مرکز، از برنامه بانک مرکزی برای توسعه این بازار گفت. رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در تلاشیم این مرکز به مرکز اصلی مبادله ارز و طلای کشور بدل شود و در برنامه‌های آتی از ابزارهای جدید ارز و طلا مانند فیوچر، فوروارد و سلف ارزی استفاده کنیم.
توسعه ابزارهای معاملاتی مرکز مبادله اما تنها هدف اعلامی بانک مرکزی برای آینده بازار رسمی ارز نبود. مهم‌تر از این هدف، تبدیل این مرکز به یک بازار آزاد و قابل اعتماد ارز برای تمام عرضه‌کنندگان و متقاضیان قانونی ارز بود. فرزین در مراسم راه‌اندازی مرکز مبادله به این هدف اشاره و اعلام کرد: مرکز مبادله ایران با تمام ابزارهایی که برای آن پیش‌بینی شده و دریافت کمک‌های فکری صاحب‌نظران تبدیل به بازار آزاد ارز خواهد شد تا بانک مرکزی نیز مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد؛ این مرکز نقطه‌ای برای شروع حکمرانی جدید ارزی است و از تمام نظرات به منظور بهبود و تقویت این بازار نیز بهره‌مند خواهیم شد.
این اظهارات نشان می‌دهد سیاستگذار ارزی از همان ابتدا تلاش کرده تا این مرکز به تدریج، به یک بازار آزاد و قابل اعتماد ارز تبدیل شود با این تفاوت که یک بازار شفاف با قابلیت حکمرانی ارزی باشد. تبدیل مرکز مبادله به یک بازار ارز کامل اما نیازمند الزامات متعدد و البته همراه با دشواری بود. یکی از مهم‌ترین این الزامات، به ثبات رسیدن وضعیت انتظارات و حاکم شدن آرامش هرچند نسبی در بازارها بود. از پاییز ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ۱۴۰۲، انتظارات به حدی ملتهب بود که پیش‌بینی‌های بسیار بدبینانه از نرخ تورم و نرخ ارز در آینده نزدیک را رونق داده بود. اولین وظیفه بانک مرکزی در این شرایط، آرام کردن فضا و غلبه بر انتظارات منفی بود.
اقدام دیگر بانک مرکزی، فراهم کردن بستر فنی و ایجاد ابزارهایی برای تشکیل یک بازار یکپارچه و کارای ارزی بود. ضرورت این موضوع به ویژه در زمستان ۱۴۰۱ و پس از همراهی نکردن دیگر اضلاع بازار متشکل ارزی از جمله فرابورس و کانون صرافان با بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی، به وضوح مشخص شد. همین واگرایی اضلاع دیگر بازار متشکل با سیاستگذار ارزی، یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد بازار رسمی ارز را نشان داد و آن، استقرار کامل این بازار ذیل حوزه نفوذ و اختیارات بانک مرکزی بدون حضور و دخالت بازیگران دیگر بود.
کم کردن فاصله نرخ در بازار رسمی و آزاد، از دیگر لوازم شروع به کار بازار رسمی بود. حدود نیم قرن حکمرانی بازار غیررسمی ارز بر اقتصاد ایران، آن را به مرجع تعیین نرخ تبدیل کرده و از همین رو، نمی‌توان در شروع به کار بازار رسمی، بر نرخ‌های این بازار چشم فرو بست. بر همین اساس، بانک مرکزی طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرد با تعدیل تدریجی نرخ در مرکز مبادله و همچنین بازارسازی در بازار غیررسمی، مانع تشدید شکاف میان این دو نرخ شود. تعدیل تدریجی نرخ در مرکز مبادله طی یک سال و نیم اخیر، این اعتماد را به فعالان اقتصادی داد که سیاستگذار ارزی قصد سرکوب نرخ را نداشته و مانع تعدیل نرخ به تناسب شرایط اقتصادی کشور نمی‌شود.
در نهایت، بازار ارز تجاری در واپسین هفته از پاییز ۱۴۰۳ شروع به کار کرد. آغاز به کار این بازار، فصل جدیدی از حکمرانی ارزی را در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. تا پیش از این، تبادلات ارزی کشور در قالب سامانه نیما انجام می‌شد. «نیما» تنها یک سامانه مبادله ارزی بود و هیچ شباهتی به بازار ارز نداشت؛ چرا که اساسا کشف قیمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های یک بازار است، در این سامانه انجام نمی‌شد. معاملات ارزی در یک نرخ پایین و البته عمدتاً کاذب انجام می‌شد و مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد به شکل‌های گوناگون میان عرضه‌کننده و خریدار ارز تسویه می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی قادر به شناسایی نرخ واقعی در این سامانه نبود. با راه‌اندازی بازار ارز تجاری اما، امکان کشف نرخ در یک فضای شفاف فراهم شد؛ چرا که امکان معاملات صوری میان خریدار و فروشنده به دلیل ورود بانک‌ها به عنوان کارگزاران معامله ارز، از بین رفته است. در این بازار، خریدار و فروشنده، سفارش خرید و فروش خود را به بانک تجاری خود منتقل کرده و این بانک‌ها در بازار ارز تجاری اقدام به جور کردن سفارش‌های خرید و فروش کرده و از این رهگذر، نرخ معاملاتی در هر روز مشخص خواهد شد.
سامانه نیما همچنین هیچ اطلاعی از میزان ارز در دسترس به سیاستگذار ارائه نمی‌داد. به بیان دیگر، مشخص نبود عرضه‌کنندگان ارز، چه میزان ارز در اختیار داشته و در معاملات پیش رو، چه میزان از آن را معامله می‌کنند. حتی در برخی موارد، رقم مورد معامله ارز نیز همچون نرخ ارز، همان چیزی نبود که در سامانه اعلام می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت تراز پرداخت‌های کشور را به دلیل بی‌اطلاعی از جزئیات کم و کیف منابع، نداشت. در بازار ارز تجاری اما این مسئله حل شده است. منابع ارزی به واسطه سپرده ارزی عرضه‌کنندگان در بانک‌های تجاری، کاملا قابل شناسایی است. در مقابل، تقاضای ارز هم به واسطه سفارش‌های ارزی مشخص است. از همین رو، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی کشور، از دخل و خرج ارزی کشور در تمام روزهای سال و البته ایام پیش رو مطلع است.
نکات فوق و برخی موارد دیگر، بازار ارز تجاری را برخلاف سامانه نیما، به یک بستر کارا برای حکمرانی ارزی بانک مرکزی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، حمایت از این بازار نوپا، نیازمند حمایت و همراهی همه‌جانبه اجزای حکمرانی کلان کشور و همچنین کارشناسان و فعالان اقتصادی است. شاید مهم‌ترین خطر در ادامه کار این بازار، اعمال فشار به بانک مرکزی برای تعیین یک نرخ دستوری یا مداخله بی‌قاعده نظیر ارزپاشی‌های کور سال‌های نه چندان دور برای تثبیت قیمت در یک نرخ خاص با اهداف سیاسی است. بدیهی است در صورت بروز چنین خطایی، بازار ارز تجاری هم کارکرد خود را از دست داده و عملا به همان سامانه نیما تبدیل خواهد شد. بر همین اساس ضروری است قوای سه گانه یکبار برای همیشه، فرمان هدایت ارزی کشور را در اختیار سیاستگذار ارزی نهاده و با فرصت دادن به سیاستگذار و بازار نوپای ایجاد شده، اجازه دهند فرمان ارزی کشور را از بازار غیررسمی به بازاری قابل حکمرانی و شفاف منتقل کند.
نظر شما